11 . شيخ محمد حسن نجفى ( پس از كلام محقق حلّى و فاضل هندى : « ممكن است از روايتى كه دلالت مىكند ، براى هر چيزى حدّى است و براى كسى كه از حد تجاوز كند ، حدّى است ، استفادهء تعميم شود » ) : بنابراين كه مراد از حد در اين حديث تعزير فعلى باشد ؛ به علاوه مىشود تعميم را از استقراى نصوص به دست آورد چنان كه بر محققان پوشيده نيست . آرى ، گاهى گفته مىشود : تعزير اختصاص به گناهان كبيره دارد نه صغيره ، البته براى كسانى كه از گناهان كبيره اجتناب مىكنند ؛ چون در اين صورت گناهان صغيرهء آن‌ها محو شده است و چيزى بر آنان نيست ، ولى اگر از گناهان كبيره اجتناب نمىكند بعيد نيست بر گناهان صغيره هم ، تعزير شود . خدا آگاه است . « 1 » او گفته است : هيچ خلاف و اشكالى از نظر نص و فتوا نيست كه هر كس حرامى را مرتكب شود يا واجبى را ترك كند كه آن عمل از گناهان كبيره باشد ، امام او را تعزير مىكند . . . . « 2 » 12 . آية اللّه خوئى : هر كس كار حرامى انجام دهد يا واجبى الهى را با علم و عمد ترك كند ، حاكم به آنچه مصلحت بداند او را تعزير مىكند . مرحوم خوئى گفته است : بر طبق گفتهء مشهور و شهرت عظيمى كه در اين زمينه وجود دارد ، بلكه اجمالا هيچ اختلافى در آن نيست و بر اين مسأله چند امر دلالت دارد : الف ) فعل امير المؤمنين - عليه السلام - در موارد مختلف ؛ ب ) اسلام ، به حفظ نظام مادى و معنوى و جريان امور در مجارى طبيعى بسيار اهميت مىدهد و طبيعتا اين مسأله اقتضا مىكند كه حاكم كسى را كه با نظام مخالفت كند ، تعزير كند ؛ ج ) ادلّهء صريح و ويژه كه در موارد خاصّى وارد شده دلالت مىكند حاكم حتى در مورد طفل و برده حقّ تعزير و تأديب دارد ؛ د ) آنچه در تعدادى از روايات آمده است . « 3 » آراى ديگر مذاهب 13 . ابن حزم ( پس از نقل آرا و ادلّه ) : فرمايش پيامبر در اين حديث ، چنان كه گفتيم

--> ( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 448 . ( 2 ) . همان . ( 3 ) . مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 337 ، مسألهء 282 .